أصول إعداد البحوث القانونية
جدول المحتويات
أصول إعداد البحوث القانونية
على الباحث القانوني أن يعرف كل ما يتعلق ب أصول إعداد البحوث القانونية، وذلك كي يستطيع كتابة بحث قانوني ناجح
يتبع فيه خطوات منسقة توصل الى نتائج بحثية دقيقة.
وتبقى الأبحاث القانونية من اكثر أنواع البحوث أهمية، لأنها تتعلق بتخصص علمي مرتبط بشكل وثيق بحياة الناس واحتياجاتهم.
تعريف البحوث القانونية:
وهي العملية العلمية الدراسية التي يقوم الباحث القانوني من خلالها بعمليات الاستعلام والتفتيش المنظم والدقيق
والهدف هو الوصول الى معلومات جديدة أو مناقشة معلومات قديمة والتعليق عليها، وذلك من أجل الوصول الى المعارف القانونية وتحديد الحقائق بشكل واضح
علماً أن اتباع أصول إعداد البحوث القانونية يحتاج من الباحث أن يعمل بجد وأن يتبع منهجية علمية دقيقة.
أصول إعداد البحوث القانونية:
- تحديد مشكلة أو ظاهرة البحث:
وهي الخطوة التي تشكل حجر الأساس في نجاح الدراسة القانونية
ولذلك يجب أن يأتي اختيار المشكلة العلمية بشكل مدروس وليس بمحض الصدفة أو بشكل عشوائي.
فالمشكلة يجب أن تكون جديدة وأصيلة لم تدرس سابقاً، وأن يكون لها أهمية كبيرة لأحد تخصصات القانون المتنوعة وللمجتمع على العموم
ومن الافضل ان يختار الباحث الموضوع الذي يميل اليه ويعشق البحث فيه، لأن هذا يجعله لا يشعر بالتعب والملل من بذل المجهودات الكبيرة.
كما يفترض التأكد من وجود المصادر والمراجع الكافية للموضوع، وأن يكون موضوع محدد وبعيد عن المواضيع العامة.
إقرأ أيضاً : أهمية البحث العلمي القانوني
-
المصادر والمراجع:
يمكن للباحث القانوني في البداية أن يستفيد من قراءته للكثير من الدراسات القانونية السابقة لمساعدته في اختيار مشكلة بحثه
ولكن بعد اختيار المشكلة التي سيناقشها في البحث.
عليه أن يبحث في الكثير من المصادر والمراجع الموثوقة والمرتبطة كلياً أو جزئياً بموضوع البحث
علماً أن وجود العديد من الدراسات السابقة التي يستند اليها الباحث تثري البحث وتغنيه
على أن يبقى الاقتباس ضمن النسب المسموح بها، وأن توثق المراجع بالشكل الاكاديمي الصحيح.
-
صياغة عنوان البحث:
من أهم أصول إعداد البحوث القانونية هو صياغة العنوان المعبر عن مشكلة أو ظاهرة البحث القانوني
والذي يفترض أن يحمل مواصفات العنوان الجيد، بأن يكون متوسط الطول ومعبر بوضوح عن موضوع الدراسة
وأن يستخدم في صياغته الكلمات السهلة والمفهومة سهلة الحفظ.
-
فرضيات البحث:
على الباحث القانوني أن يختار فرضيات بحثه القابلة للتحقق، من خلال جمعه للبيانات والمعلومات وتحليلها
وأن تكون هذه الفرضيات مرتبطة بشكل مباشر بمشكلة أو ظاهرة البحث.
تتطلب أصول إعداد البحوث القانونية أن تكون الفرضيات دقيقة وبسيطة
وأن يستخدم في صياغتها الكلمات السهلة والمفهومة.
من المهم أن تتسم فرضيات البحث القانوني بشمولية كافة جوانب الدراسة البحثية
وأن يكون اختيارها موضوعي بعيد عن العشوائية، وأن تصاغ بالإثبات أو النفي وليس كلاهما معاً
ليتمكن الباحث من التحقق منها
بالإضافة الى ضرورة صياغتها بشكل يسهل من فهمها ويصبح التعرف عليها أسهل.
-
خطة البحث القانوني:
تمثل خطة البحث القانوني في أصول إعداد البحوث القانونية الإطار الموضوعي الذي يبدأ الباحث من خلاله المباشرة بالبحث
وتحتاج الخطة من الباحث القانوني أن يكون ملم بشكل كامل بموضوع دراسته
وأن يبين ما هي مشكلة البحث الرئيسية، التي تدور الدراسة حولها.
وهنا لا بدّ من الإشارة أن خطة البحث القانوني لا يمكن أن تكون متكاملة لا يجري فيها أي تعديلات
لأن الباحث خلال دراسته سيكون أمام تطورات متتابعة تضطره على إجراء بعض التعديلات على الخطة
فكلما تقدم بإعداد البحث سيكون ملماً بشكل أكبر بأبعاده المتعددة، وسيكتشف آفاق وأفكار جديدة.
فالخطوط العريضة في البحث ستبقى عادة كما هي، لكن التفصيلات الدقيقة غالباً ما تحتاج الى بعض التعديلات وفق تطورات الدراسة.
وهنا يمكننا الإشارة الى ان الطالب أو الباحث القانوني يمكنه الاستفادة من الخطط البحثية للدراسات والابحاث السابقة القريبة من موضوع ومحتوى دراسته
ومن نصائح الاساتذة والمشرفين وأصحاب الخبرة، لإعداد خطة بحثية متكاملة ومتوازنة
تكون ملائمة ل أصول إعداد البحوث القانونية.
-
كتابة متن البحث القانوني:
على الباحث أن يقسم البحث القانوني بشكل متناسب مع حجم دراسته، فهذا الأمر سيجعل قراءة البحث أكثر سهولة بالنسبة للقارئ.
فيتم تقسيم الدراسة الى أبواب والأبواب الى فصول، وهنا من الضروري أن يراعي الباحث التناسب في حجم الأبواب، وذلك ليكون متبع أصول إعداد البحوث القانونية
ولكن هذا التناسب لا يعني التماثل في حجم الأبواب بل أن تكون متقاربة الى أكبر حد ممكن
لا أن يكون حجم أحد الأبواب 60 صفحة مثلاً والآخر 20 صفحة فقط.
وعلى الباحث القانوني ان يظهر في متن البحث المنهج العلمي المتبع وما السبب الذي دفعه الى اختياره
وفي حال وجود عينة الدراسة يجب ان يظهر كيف اختارها بشكل موضوعي بعيد عن الأهواء الشخصية
بحيث تكون العينة معبرة ومتناسبة بالحجم مع مجتمع الدراسة، لضمان الحصول على معلومات وبيانات صحيحة
هذه البيانات التي تحتاج كذلك الى اختيار الاداة الدراسية الملائمة، للوصول في نهاية المتن الى عرض النتائج بالشكل الصحيح المبرهن بالأدلة والإثباتات العلمية.
من اصول إعداد البحوث القانونية أن تكتب هذه البحوث باللغة السليمة الخالية من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية
وأن تكون لغة مفهومة وسلسة بحيث يتم الانتقال بين الافكار بشكل سلس لا يزعج القارئ
مع استخدام الفواصل والنقاط وباقي علامات الترقيم في أماكنها المناسبة.
-
الهوامش في البحث القانوني:
على الباحث القانوني أن يراعي عند كتابته بحثه العلمي الامانة العلمية، وهذا يتطلب ذكر المصادر التي اعتمد عليها في الحصول على معلوماته
وأن يدون في هوامش الصفحات (الجزء السفلي منها)، المصدر الذي اعتمد عليه
كما يمكنه ان يذكر هذا المصدر بصفحات خاصة مستقلة في نهاية البحث.
-
الخاتمة والتوصيات:
ويعرض الباحث القانوني في خاتمته صورة عامة مختصرة عن الدراسة وما وصلت اليه من نتائج، وأهمية هذه النتائج
كما انها تظهر توصيات الباحث الذي يشرح ما تعرّض له من صعوبات وكيفية تخطيها، مع نصائح للباحثين الآخرين لإكمال الدراسات العلمية من النقطة التي وصل اليها البحث
او لإحدى النقاط التي عرضت في البحث وتحتاج الى توسع دراسي أكبر.
-
توثيق الدراسات السابقة:
إن الأمانة العلمية تفرض على الباحث توثيق المصادر والمراجع وفق إحدى الطرق العلمية الاكاديمية المعروفة على مستوى العالم
فهذا الشرط هو أساسي في اتباع أصول إعداد البحوث القانونية، وهو يساعد كذلك في عودة القارئ الى المصدر الرئيسي للتأكد أو التوسع في معلومة ما
كما أنه يظهر ما هي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث وهل هي مصادر موثوقة، مع التأكيد على أهمية أن يبقى الاقتباس ضمن الحدود المسموح بها لاعتبار البحث القانوني بحث ناجح ومفيد.
وفي النهاية يجب أن يتضمن البحث الفهارس اللازمة التي توضح كل ما ورد في البحث، مع ذكر الصفحات التي وردت فيها
مما يسهل على القارئ العودة بسرعة وسهولة الى المعلومة التي يحتاج اليها.
وبذلك نكون قد عرضنا تعريف البحث القانوني، مع إلقائنا الضوء بشكل تفصيلي على ما يتوجب على الباحث القانوني اتباعه من أصول إعداد البحوث القانونية
آملين أن نكون قد وفقنا في عرض المعلومات التي تحتاجون اليها.
