أنواع البحوث القانونية
أنواع البحوث القانونية
يمكننا القول أن البحث العلمي بصفة عامة هو العنصر الرئيسي في قيام مشاريع و هو النهضة الحقيقية
يقصد بالبحث العلمي الاستقصاء الذي يتميز بالتنظيم الدقيق للوصول لمعلومات و المعارف الجديدة والتحق من هذه المعلومات
أو تطويرها باستخدام طرق ومناهج موثوق في مصداقيتها ويعتبر البحث وسيلة منهجية للاكتشاف والتفسير العلمي والمنطقي للأحداث والظواهر والاتجاهات والمشاكل
وينطلق من فرضيات وتخمينات يمكن التأكد منها بإتباع سبل في المنهجية العلمية ويمكن قياسها بقوانين اجتماعية وطبيعية يتحكم الناس بها.
و يعد البحث بشكل عام من الأمور الأساسية التي ينبغي الحرص عليها دائما في كافة المجالات لأهميته في الاطلاع واكتشاف المزيد من المعلومات والافكار المهمة والتوصل بذلك الى أفكار ونتائج جديدة لم يتم التطرق لها مسبقاً
ومن هنا تأتي الحاجة الرئيسية للبحث بمختلف أشكاله وأنواعه سواء البحث العلمي أو البحث القانوني أو غيره
وتعتبر الأبحاث القانونية من الأبحاث العلمية المهمة نظراً للدور المهم الذي تلعبه الأنظمة و القوانين في حياة البشر
فالقانون يحفظ حقوق الأفراد ويفرض الواجبات وينظم ويهذب العلاقات بينهم .
جدول المحتويات
تعريف البحث القانوني :
يعرف البحث القانوني على أنه البحث الذي يدرس مشاكل وقضايا وظواهر السلك القانوني
والتي تطلب مناقشة أحكام معينة وبذل جهد في البحث والتقصي والهدف من هذا البحث الوصول إلى أكبر كم من المعلومات
لاستنباط الحقائق والإجابة على كافة الاستفسارات حول المشاكل والقضايا المراد حلها
فالبحث القانوني هو بحث عملي علمي يتناول قضايا وأحكام القانون فيدرس الظواهر ذات الطابع القانوني ويكتشف النقص في الأنظمة والقوانين المسلم بها لمناقشة أفكارها وإعادة النظر في أحكامها بما يناسب التغيرات والتطورات التي تخوضها المجتمعات البشرية.
إقرأ أيضاً : أهمية البحث العلمي القانوني
أنواع البحوث القانونية :
يمكن للأفراد البحث في القانون والنظام القضائي للعديد من الأسباب، يوجد مناهج مختلفة للبحث القانوني وفقاً للمنظور والهدف المراد للباحث
نستطيع تقسيم أنواع البحوث القانونية بحسب المنظور الذي يجري البحث وفقاً له إلى نوعين.
البحث القانوني حسب المنظور الداخلي:
يتعلق بالبحث القانوني للإطار القانوني القائم والنظام القانوني وقوانينه وعملياته والإجراءات التي يمشي عليها
تعتبر الأبحاث القانونية التي يجريها المحامون والعاملون بالسلك القانوني لعملائه أبحاث ذات منظور داخلي
بحيث يدرس الباحث القانون بإطاره العام ويتناول جميع حيثياته واجراءاته.
نتائج هذه الأبحاث تستخدم في التطبيق العملي، حيث يعمل المحامون وفقآ للمنظور الداخلي ليبحثوا في قضايا عملائهم من أجل توجيه حكم القاضي لصالح العميل فالغرض الرئيسي من البحث القانوني وفقاً للمنظور الداخلي العقائدي
هو الاكتشاف القواعد والمبادئ القانونية التي يمكن استخدامها للتعديل في قرار القاضي لصالح العميل
فيتم الوصول بالنتيجة المرجوة بحسب المذاهب و العمليات القانونية .
قوم اكاديميون قانونيون أيضا بهذا النوع من الأبحاث بغرض فهم أعمق للقانون الحالي
وأحيانا لتسيير وفق اتجاهات جديدة نظراً لأن البحث العقائدي معني في المقام الأول بالنظر والتحليل للتشريعات والنصوص القانونية
و تظهر نتائج البحث القانوني العقائدي في المذكرات المكتوبة التي يقدمها المحامون للقضاة
نوع آخر من المنظور الداخلي هو البحث والتحليل النظري حول طبيعة ووضع القانون يسمى بالفقه القانوني يتم العمل عليه لوصف المبادئ والتفسيرات القانونية .
البحث القانوني وفقآ للمنظور الخارجي:
لا يقبل المنظور الخارجي حتمية الأنظمة والقوانين القائمة
ويسعى للحصول على المعرفة القانونية بغرض تقديم نقد جوهري في الفلسفة القانونية المتبعة بهدف تعديل الأنظمة والقوانين المسلم بها لزيادة فعاليتها بطرق منهجية علمية, فهذه الأبحاث لإصلاح القانون وليس لتطبيقه فحسب
يتبنى هذا النوع من البحث الأكاديميون مثل أساتذة القانون وعلماء الدراسات القانونية والعلماء المختصين في الدراسات القانونية ذو الخبرات العالية.
نتائج البحث وفق المنظور الخارجي تهدف لفهم القانون والرجوع إلى الأفكار الأساسية في الأحكام والقوانين القضائية
للتأكد من قدرتها ومصداقيتها في خدمة الفرد والمجتمع
ويتم ذلك بفهم العلاقات بين القانون والمجتمع من أجل توليد أفكار جديدة يمكن أن يخدم بها القانون بشكل أفضل
يطلق على هذا النوع من الأبحاث مصطلح البحث متعدد التخصصات
حيث يعتمد هذا البحث إضافة للنظم القضائية القانونية على مفاهيم وطرق من مجالات علمية أخرى
كالاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها .
فيمكن تعريف البحث القانوني من المنظور الخارجي على أنه منظور خارجي يمكن اضافة طرق بحث
ومفاهيم من تخصصات أخرى تفيد الباحث في الوصول إلى مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تخدم القانون.
تصنيفات البحوث القانونية :
البحوث التدريبية :
هي أبحاث يمكن أن يقوم بها الطالب بنفسه وتتم بالتعليق على النص أو التعقيب على حكم أو قرار قضائي .
البحوث الفصلية وهي البحوث الذي يقدمها الطالب في نهاية الفصل الدراسي وتتضمن دراسة ودقيق وتحليل للمقررات الدراسية التي اختارها الطالب في بداية الفصل .
البحوث التطبيقية هي أبحاث تتعلق بقضية قانونية معينة تحت إشراف محامي يزاول المهنة
ويطلق الحكم على البحث المطروح من قبل مستشار قانوني أو قاضي بعد الاطلاع الكافي على القضية .
البحوث النظرية لا تتمحور البحوث النظرية حول قضية عليها التباس أواي نوع من الإشكال
فهي أبحاث يقوم الباحث القانوني بالاستقصاء عنها حول نص قضائي معين أو قانون ما .
الدراسات القضائية ما بعد التخرج :
مثل أبحاث الدبلوم وهي أبحاث تطلب من طلاب الحقوق في الجامعات من أجل التقدم على الدراسات العليا
رسائل الماجستير تتطلب رسائل الماجستير الدقة والتحليل في البحث المطلوب وهي من الأبحاث المهمة في مسيرة الطالب، رسائل الدكتوراه
تهدف الأبحاث القانونية لإعادة النظر في الأحكام والقوانين القضائية
واستنتاج قواعد وحقائق جديدة لم يتم التوصل إليها بالإضافة للتأكد من القوانين والحقائق القديمة وقدرتها على معالجة الظواهر الجديدة .
لا تقل البحوث القضائية أهمية عن أي نوع من البحوث العلمية الأخرى
فهي أساسية لتطوير النظام القضائي لمواكبة التطورات الاجتماعية من خلال دراسة تفصيلية وموضوعية للقضاة والظواهر التي تتطلب نظرة قانونية وتقديم مقترحات حديثة وتقديم اقتراحات قانونية لتحسين وضع المؤسسات النظم القانونية .
و في ختام مقالنا الذي كان عنوانه أنواع البحوث القانونية نكون قد تداولنا في عناوينه الرئيسية ، تعريف البحث القانوني ، أنواع البحوث القانونية ، تصنيفات البحوث القانونية .
